وكالة كابيتال إيكونوميكس تتوقع نمو في الاقتصاد السعودي الغير نفطي بنسبة 5%

توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس، نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي نحو 5% في 2024، بدعم من تيسير السياسة المالية والمشاريع العامة الكبرى. كما توقعت الوكالة ارتفاع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.8% في 2024، و4.5% في 2025.

وكالة كابيتال إيكونوميكس تتوقع نمو في الاقتصاد السعودي الغير نفطي بنسبة   5%

توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس، نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي نحو 5% في 2024، بدعم من تيسير السياسة المالية والمشاريع العامة الكبرى. كما توقعت الوكالة ارتفاع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.8% في 2024، و4.5% في 2025.
وقدرت الوكالة ارتفاع الإنتاج الفعلي للسعودية من النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بنهاية 2024، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.وسجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2023 بنسبة 50%، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.وتحققت نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57%، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في 2023.وجاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة التي حققت نمواً استثنائياً بلغ 106%، خلال 2021/2022، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77% و29%.كما جاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال 2023 استثنائياً من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، إذ سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نمواً بلغ 10.8%، متبوعاً بالنقل والاتصالات 7.3%، والتجارة والمطاعم والفنادق 7%.وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319%، وهو ما يعكس الأثر الواضح لتحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.يأتي ذلك الارتفاع مواكباً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيداً لنجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشاريعها الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.