تعزيز الإيرادات دون التأثير على معيشة المواطن وفقا لتصريح وزير المالية

صرح وزير المالية فهد الجارالله، بأن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية. وذكر وزير المالية أن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق، مشيرا الى ان الاولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة بهذا الشأن، ومبينا ان قانون الدين العام مرسل الى المجلس منذ عام 2017 ويعتبر أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد، ونقوم حاليا بإعداد تصورات فنية تعالج المشكلة إذا وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.كما افاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والأولويات مع المجلس، مؤكدا ان كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الامة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل. وقد أكد الوزير الجارالله أن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا- نيابيا ونقاشها فني وليس سياسيا، كما تهدف هذه التصورات - قيد الدراسة - الى ارسال رسائل ايجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد الوطني وتعزز النظرة له من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة، مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة. كما أن وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية، وهناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.